Créer un site gratuitement Close

إلى أين الجأ في حالة خرق حق من حقوقي (الدستورية) أو حقوق غيري

إلى أين الجأ في حالة خرق حق من حقوقي (الدستورية) أو حقوق غيري
 

مقدمة : تتعرض الحقوق الدستورية للفرد لخرق مستمر ، و لضمان هذه الحقوق و التمتع بممارستها وضعت الدولة اجهزة تسهر على انصاف المتضررين، كما ان المجتمع المدني قد تكتل ايضا لمواجهة هذه الخروقات . فما انواع الخرق التي قد تتعرض لها حقوقي او حقوق غيري ؟ و اين الجا في هذه الحالة لحمايتي و انصافي ؟

 

        I.            تتعرض الحقوق الدستورية  للخرق بشكل مستمر

تطال الخروقات بشكل يومي كل مجالات حقوق الانسان ، ففي المجال السياسي يتعرض العديدون للاختطاف و الاعتقال بسبب ارائهم السياسية ، كما تتعرض العديد من الحريات للتضييق كحرية الصحافة و تاسيس الجمعيات و الاحزاب اما في المجال الاجتماعي و الاقتصادي فتتعرض فئات عريضة من الموطنين للحرمان من حقها المشروع في السكن و التعليم و الصحة و الشغل . وتعتبر بعض الفئات المستضعفة اكتر عرضة من غيرها لهذه الانتهاكات كالمراة و الطفل.

 

      II.            تتعدد الجهات التي يمكن اللجوء اليها في حالة خرق حق من حقوقي الدستورية او حقوق غيري

 

  • ·         المحاكم : وهي المؤسسات المشرفة دستوريا على حماية الحقوق الدستورية وهي متعددة الاختصاصات ويمكن اللجوء الى كل صنف منها حسب نوع الضرر :

-          اذا كان مصدر الضرر مدنيا يمكن اللجوء الى المحاكم الابتدائية ، الاستئناف ، المجلس الاعلى.

-          اذا كان مصدر الضرر تجاريا يمكن اللجوء الى المحاكم التجارية.

-          اذا كان مصدر الضرر الدولة او احد المؤسسات العمومية يمكن اللجوء الى المحاكم الادارية.

 

  • ·         الهيئات الحكومية الرسمية : كالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي تم تاسيسه سنة 1990 ويهتم بدراسة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان ، بالاضافة الى ديوان المضالم الذي تاسس سنة 2001 ويهدف الى ضبط الخروقات التي قد تقع في علاقة المواطن بالادارة.

 

  • ·         الهيئات غير الحكومية : وهي جمعيات و منظمات غير حكومي تسعى الى فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و الضغط على الحكومات التي ترتكبها عبر مجموعة من الوسائل كالاحتجاج وتوعية المواطنين بحقوقهم ومن ضمن هذه الهيئات نجد الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، منتدى الحقيقة و الانصاف ، منظمة العفو الدولية فرع المغرب...

 

خاتمة : ان مجهودات الدولة و المجتمع المدني لحماية حقوق الانسان تبقى محدودة المفعول مادام المواطن في حد داته جاهلا بهذه الحقوق فحماية حقوق الانسان تمر اولا عبر معرفتها و الوعي بها.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site